نبض الحياة: قالت منظمة العفو الدولية إنّ على شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تتصدى على وجه السرعة لانتشار الكراهية والعنصرية عبر الإنترنت ضد المجتمعات الفلسطينية واليهودية، مع تصاعد النزاع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجدت المنظمة ارتفاعًا مثيرًا للقلق في الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضًا على العنف والعداء والتمييز عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وغيره من المحتوى المؤذي للفلسطينيين واليهود.
وقالت رشا عبد الرحيم، مديرة برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: "يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تلعب دورًا حيويًا أثناء الأزمات فيما يتعلق بالتواصل، ولذا يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى تكثيف الإجراءات بشكل عاجل لحماية حقوق الإنسان".
وأضافت: "يجب على الشركات ضمان عدم بث منصاتها رسائل الكراهية والعنف؛ وإلا فإنها تخاطر بالمساهمة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني. وهذا يشمل جرائم الحرب، التي برزت في هذا النزاع، وحصدت عددًا غير مسبوق من الضحايا المدنيين وخلّفت أزمة إنسانية كارثية".
كما تلقت منظمة العفو الدولية تقارير مثيرة للقلق تشير إلى وجود إفراط في السياسات الإشرافية على محتوى الحسابات الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الفلسطينيين على العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
يرزح الفلسطينيون في قطاع غزة المحتل تحت الحصار وسط انقطاع متزايد في الاتصالات، مما يحدّ من قدرتهم على البحث عن المعلومات وتلقيها وتداولها. يهدد الإشراف غير المتكافئ على المحتوى من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي بتقويض قدرة الفلسطينيين داخل غزة وخارجها على ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.
وأضافت رشا عبد الرحيم: "بينما تكثف إسرائيل قصفها غير المسبوق على غزة، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 9000 شخص، معظمهم من المدنيين، فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بالحجب الجزئي للمحتوى أو إزالته، أو ما يُعرف بـ’الحظر الخفي‘، للمدافعين عن الحقوق الفلسطينية".
وقالت: "يجب أن يتم الإشراف على المحتوى بطريقة تضمن احترام الحق في حرية التعبير، مع معالجة الدعوة المتفشية للكراهية. ويتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي استثمار الموارد الكافية في الرقابة البشرية على أنظمة إدارة المحتوى المعتمِدة على الذكاء الاصطناعي لضمان قدرة جميع المستخدمين، بمَن فيهم الفلسطينيون، على ممارسة حقوقهم بالتساوي عبر الإنترنت، بغض النظر عن اللغة والآراء السياسية. وقد قوّضت العديد من المنصات قدرتهم على القيام بذلك من خلال تسريح الموظفين المسؤولين عن ضمان امتثال هذه المنصات لحقوق الإنسان".