الطيبة- نبض الحياة: أصدرت سلطة النقد تقريرها الاقتصادي السنوي للعام 2022 الذي يتضمن أربعة فصول تناولت التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية؛ وتطورات المالية العامة؛ والقطاع الخارجي بما يشمل ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية؛ بالإضافة إلى تطورات القطاع المالي الفلسطيني.
وأشار الدكتور فراس ملحم، محافظ سلطة النقد، بأن إصدار هذا التقرير يأتي في الوقت الذي شهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من الضبابية وعدم اليقين، جراء الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، بدءاً من الحرب الروسية الأوكرانية، والارتفاعات غير المسبوقة في مستويات الأسعار، والتشدد في السياسات النقدية، وتباطؤ مستويات الطلب، وما سببته من تباطؤ في مستويات النمو في العديد من دول العالم.
واشارت سلطة النقد الى ان هذا الاداء أسهم في تحسن مستويات التوظيف، وبالتالي تراجع معدلات البطالة إلى حوالي 24.5%. ومع ذلك، بقيت المستويات المرتفعة من البطالة تشكل أحد أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة، الذي بلغت فيه نسبة البطالة 45.4%، مقارنة مع 13.1% في الضفة الغربية.
و أشار الدكتور ملحم بأن الأداء الاقتصادي قد أسهم في تحسن البنود الرئيسة للمالية العامة، فارتفعت الإيرادات العامة بشكل ملحوظ وبنسبة فاقت 18%، مقابل ارتفاع بنحو 1% في النفقات العامة (أساس الالتزام). ومع ذلك، بقي وضع المالية العامة هشاً غير مستدام، محققاً عجزاً في الرصيد الكلي يعادل نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تراكم مزيد من المتأخرات على الحكومة.