الطيبة - نبض الحياة: نظم منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، جلسة لإطلاق تقرير تحت عنوان: هل تنتحر النساء؟؟!!
وأشارت منسقة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة الى أن التقرير يتناول حالات قتل النساء التي رصدها المركز ووثقها عامي 2021-2022، بعرض تلك الحالات وتحليلها من منظور نسوي، حيث دأب المركز منذ ما يقارب العشرين عام على رصد وتوثيق قتل النساء، في إطار سعيه مع كل المؤسسات الأخرى المعنية بالتصدي لهذه الظاهرة بما تنطوي عليه من ظلم وقهر واجحاف بحقوق النساء وفي مقدمتها حقهن في الحياة.
وأكد التقرير استمرار حالات قتل النساء في المجتمع الفلسطيني واظهرت الدراسة تغير تبرير حالات القتل من القتل على خلفية الشرف للاستفادة من بند " العذر المحل والمخفف لقتل النساء" بعد سلسلة تعديلات شملت قانون العقوبات الفلسطيني. الى تسجيل الحالات كحالات انتحار او سقوط من علو او حالات أخرى.
ويرجع التقرير الذي اعده الباحث نبيل دويكات مسؤول البحث والمناصرة في مركز المرأة تحول ملابسات حالات القتل للتعديل القانوني الذي الغى العذر المخفف للقتل على خلفية الشرف وأصبحت تصنف غالبية الحالات كانتحار او سقوط من علو او الضغط على الضحية للانتحار وذلك بعد رصد وتسجيل بعض المحاكمات للقتلة وعدم استفادتهم مما كان يسمى "العذر المحل والمخفف" حيث تبين خلال إجراءات المحاكمة سقوط هذا العذر بعد التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات وبالتالي لم يعد" القتل على ما خلفية ما يسمى الشرف" مبررا لعقوبة مخففة على قتل النساء.
وأضاف دويكات أن الانتحار هو ظاهرة اجتماعية وبالتالي البحث في حلول هذه الظاهرة من خلال دراسة الحالة الاجتماعية، من أجل التصدي لظاهرة قتل النساء.
ورصد التقرير (57) عملية قتل لنساء وفتيات في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عامي 2021-2022. اما المصطلحات التي حصرها لوصف هذه الحوادث فقد تمحورت حول المبررات التالية من الانتحار بعشرين حالة والسقوط من علو ست حالات وقتل بالرصاص او خنق او سكين تسع حالات إضافة لاربع حالات تحت بند رصاصة بالخطأ او العبث بالسلاح. إضافة الى سبع حالات بالضرب حتى الموت إضافة الى بنود الانزلاق على الرأس او شجار عائلي او غرق او العديد من الحالات الأخرى.
ويقول التقرير: ان الذي يلفت الانتباه بين تلك الأرقام ان نسبة الانتحار او الشروع به سواء لفئة البالغين او الأطفال كانت بين الاناث أعلى بكثير مما كانت عليه بين الذكور. حيث كانت نسبة الاناث في حالة البالغين ضعفي نسبتها بين الذكور (71% اناث مقابل 29% ذكور). اما في حالة الأطفال فان النسبة كانت مرتفعة جدا بين الاناث (95%) مقابل (5%) بين الذكور. وهذا من شأنه ان يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب نسب ارتفاع الانتحار او محاولات الانتحار بين الاناث بصورة اعلى من الذكور. وهذا يشير في التحليل النهائي الى حجم وطبيعة الضغوط التي تتعرض لها الاناث مقارنة بتلك التي يتعرض لها الذكور. ومن ناحية ثانية يعطي مشروعية للتساؤل القائم على فكرة: هل هو "انتحار" او "استنحار" (أي الضغط على الفتاة ودفعها الى الانتحار)، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة من خلال قوة وضغط الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تتعرض لها الاناث مقارنة بالذكور.
وحول حالات الانتحار فمن بين (20) ضحية تم تصنيفها تحت مفهوم الانتحار، فقد انتحرت (3) منهن عن طريق القاء نفسها من علو، أي بنسبة (15%) من حالات الانتحار، بينما انتحرت احدى الضحايا عن طريق حرق نفسها، واثنتان منهن بواسطة طعن نفسها بسكين، فيما انتحرت (14) من الضحايا عن طريق شنق نفسها اما بحبل او منديل او غطاء الرأس وتعادل ما يزيد عن ثلثي الحالات بنسبة 70%.
وأوصى التقرير بالعمل على بلورة آلية موحدة على المستوى لرصد وتوثيق ودراسة وتحليل عمليات قتل النساء، والدفع باتجاه اعتماد هذه الآلية وتعميمها على المستوى الوطني.
كما أوصى التقرير بمواصلة العمل من اجل تكريس وتجسيد مبدأ المساواة وفق ما نصت عليه الوثائق الفلسطينية وفي مقدمتها وثيقة "اعلان استقلال فلسطين" والقانون الأساسي الفلسطيني وغيرها من المواثيق، واستمرار المطالبة موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية المختلفة مع التزامات وتعهدات الدولة، وزيادة التأثير من اجل إقرار قانون حماية الاسرة من العنف، وقانون العقوبات الفلسطيني، وتشريع قانون أحوال شخصية فلسطيني عصري يتلاءم مع متطلبات المساواة للنساء في كافة مجالات الحياة