الطيبة- نبض الحياة: تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني في 2023، على الرغم من أن الاقتصاد قد واصل انتعاشه بمعدل نمو قدره 4% في عام 2022، إلا أن سبب ذلك يرجع إلى استمرار تعافي الاستهلاك الخاص، مع انحسار القيود المفروضة على التنقل بسبب جائحة كورونا. لكن زيادة التوترات في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، تحمل مخاطر سلبية كبيرة.
وفي هذا الصدد، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان أمبلاد: "على الرغم من بوادر التعافي التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في عام 2022، إلا أن النمو لا يزال يتسم بالحساسية إزاء تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، واستمرار القيود المفروضة على التنقل والعبور والتجارة. ومن أجل تحقيق رفع مستويات المعيشة، وتحسين استدامة حسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، فإن كل ذلك يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير. فالمصادر الخارجية للمخاطر، مثل أسعار المواد الغذائية والطاقة، تعني أن الآفاق الاقتصادية العامة لا تزال قاتمة."
وفي حين تواصل السلطة الفلسطينية مساعيها لسد عجز المالية العامة، فإنها تواجه مخاطر على الاقتصاد الكلي، على المدى الطويل، منها الرصيد الكبير والمتزايد من المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية. بالاضافة إلى استمرار ارتفاع مستوى إقراض القطاع المصرفي للقطاع العام ، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة من جانب السلطات.
وأضاف إمبلاد قائلا: "يجب على السلطة الفلسطينية الاستمرار في النهوض بالإصلاحات ذات الأولوية، من أجل زيادة الإيرادات، وتحسين إدارة الدين، وتعزيز استدامة المالية العامة. لكن السلطة الفلسطينية لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها، حيث تعد مساندة المانحين، من الأمور الحيوية من أجل لضبط أوضاع المالية العامة، ووضع الاقتصاد على أساس أكثر صلابة."