رام الله - "بيئة عمل خالية من العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي"، عنوان المؤتمر الذي عقدته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في رام الله، الاربعاء، ضمن برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية"، الذي تنفذه الجمعية بالتحالف مع 4 مؤسسات تعمل في مجال حقوق النساء في أربع دول عربية، وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية.
ويهدف المؤتمر إلى الوضع الاقتصادي الراهن، وربطه بالأحداث السياسية، والوقوف عند المستجدات بهدف إيجاد الحلول وتوظيف إمكانيات وطاقات الشابات في المكان المناسب.
وقالت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، آمال خريشة: "أكبر معضلة أن النساء لا تجد حمايةً قانونية، خاصةً اللواتي يعملن في القطاع غير الرسمي، وهن أغلبية سواء في القطاع الزراعي أو التعاونيات، أو التغذية وغيرها الكثير" .
وتابعت خريشة: "لذلك فإن توعية النساء بحقوقهن، وتعريفهن حلو كيفية الدفاع عنها، من دور شبكة الشابات الفلسطينيات في الجمعية".
كما قالت منسقة شبكة الشابات الفلسطينيات في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، لارا رمضان: "يقع على عاتق وزارة المرأة الفلسطينية، حماية والدفاع عن حقوق النساء، وتوفير سياسات تضمن حقوق الشابات في كل مكان"، مُردفةً: "بما أن نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني تعتمد على الزراعة، فقمنا بعقد دورة تدريبية متعلقة بالزراعة لمؤسسات المجتمع المدني" .
أشكال متعددة من العنف الاقتصادي تواجهه النساء العاملات في مختلف القطاعات والمجالات، وتُجبر الكثير منهن على الاستمرارية فيه بسبب قلة الفرص، أو الخوف.
من جانبه قال مستشار وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، إسماعيل حماد: "الأوضاع الاقتصادية تزداد صعوبة على النساء، خاصةً مع الحرب التي تُشن على غزة، فأحبطت كل المساعي التي هدفت إلى تعزيز وصول النساء إلى حقوقهن الاقتصادية، وبخاصة شريحة الشابات التي يمكن أن يتبوأن مواقع متقدمة في مختلف المجالات والميادين" .
فيما أكدت عضو أمانة عامة في اتحاد نقابات عمال فلسطين، عائشة حموضة، على أهمية هذا المؤتمر، لمناقشة كل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، خاصةً مع الحرب الوجودية.
المصدر: وطن.