أربيل - جورجينا حبابة - اسي مينا - أكّد الدكتور بشتوان صادق وزير الأوقاف والشؤون الدينيّة في حكومة إقليم كردستان العراق، بمناسبة اليوم الدوليّ لمكافحة خطاب الكراهية، أنّ وزارته أدّت دورًا فعّالًا، عبر المساجد والمؤسّسات الدينيّة، في رفع وعي المواطنين وتعزيز روح الوحدة وثقافة التعايش في الإقليم.
وقال صادق إنّ النازحين إلى الإقليم، إبّان أزمة الإرهاب الداعشيّ عام 2014، لا سيّما المسيحيّين، وجدوا في مساجده يومئذٍ الترحيب والمساعدة.
وأشار إلى سعي وزارته لتوحيد الخطاب الدينيّ وترسيخ روح التسامح ونبذ العنف والكراهية، عبر إرشاداتٍ متواصلة يصدرها «المجلس الأعلى للخُطَب» المتأسِّس في أعقاب انعقاد المؤتمر الأول لتنظيم الخطاب الدينيّ عام 2016.
ورأى الوزير الكردستاني أنّ الوضع اليوم في الإقليم جيّد جدًّا، إذ«حَمَت الحكومة جميع المكوّنات من الإرهاب وساندتهم في جميع المراحل. كما عزّزت خططها وسياساتها ثقة الجميع بأنّ كردستان موطنهم».
وخلص صادق إلى القول: «الإقليم ملاذٌ آمنٌ للجميع، حيث الخطاب المعتدل والتعايش الأخويّ، لذا يعيش 90 في المئة من مسيحيّي وسط العراق وجنوبه في كردستان مستأنفين حياتهم بكلّ حريّة».
دعوة إلى تشريعات رادعة
من جانبها، عدّت الدكتورة منى ياقو، رئيسة الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق، خطابات الكراهية مشكلةً عالميّة اليوم. وأضافت: «هذه المشكلة نعانيها جميعنا، ومن الطبيعيّ أن نواجهها في مجتمعنا متعدّد القوميّات والأديان والمذاهب واللغات، في فترة الأعياد الدينيّة والقوميّة خصوصًا».
وأوضحت أنّ الصفحات الوهميّة على مواقع التواصل، المتيسِّرة للجميع اليوم، سهّلت إطلاق خطابات الكراهية من خلف الشاشات بلا خوف أو ارتداع، مقابل ندرتها في ثمانينيّات وتسعينيّات القرن المنصرم، نظرًا إلى بساطة المجتمع العراقيّ عمومًا وسيادة التقارب بين مكوناته؛، «فكان إطلاق خطابات مماثلة يتطلّب قدرًا عاليًا من الجرأة، عدا عن كونها جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969».
ودعت ياقو إلى تشريع قانون لجرائم المعلوماتيّة، وتفعيل النصوص الحاليّة لحماية المواطنين، خصوصًا أبناء الأقلّيات، لا سيّما الدينيّة، كونهم أكثر المتعرّضين لخطابات الكراهية إلى جانب فئات مستضعفة أخرى كالنساء وذوي الاحتياجات الخاصّة واللاجئين وغيرهم.
ونبّهت إلى أنّ الإقليم يشهد تزايد إطلاق تلك الخطابات في فترات الأعياد المسيحيّة والإيزيديّة، على سبيل المثال، «نسعى جادّين كهيئة مستقلّة لحقوق الإنسان إلى وضع تلك الخطابات في قالبها القانونيّ عبر إقامة دعوى قضائيّة على مطلقيها، أو تحريك شكاوى عبر الادعاء العام».
وأكّدت ياقو احترام القيادات والشخصيّات العامّة للتنوّع والتعايش السلميّ بين المكوّنات، واقتصار صدور مثل هذه الخطابات عن العامّة وبعض رجال الدين أحيانًا. وأشارت إلى عدم كفاية وجود نصوص قانونيّة تعاقب مطلقي تلك الخطابات، مشدّدةً على ضرورة التوعية بحتميّة احترام تلك النصوص وتطبيقها على مستوى القضاة أوّلًا.