لا تيرسيرا - كريستينا سيفوينتس - أكدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، أن "التهجير غير مقبول في المفهوم الفلسطيني"، مشددة على ضرورة "تركيز الجهود العاجلة على تلبية الاحتياجات الإنسانية".
وحذرت شاهين من التداعيات الكارثية لقرار الحكومة الإسرائيلية بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هذا القرار يعمّق الأزمة الإنسانية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وفي مقابلة مع صحيفة "لا تيرسيرا"، شددت الوزيرة على رفض فلسطين القاطع لتسييس المساعدات الإنسانية أو استخدامها كأداة للابتزاز، معتبرة أن ذلك يزيد من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون خطر الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
ودعت شاهين المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات حاسمة لإجبار إسرائيل على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما أكدت أن استخدام الجوع كسلاح لفرض شروط سياسية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويجب إدانته بأشد العبارات.
التهجير غير مقبول
أكدت شاهين، أن التهجير القسري "غير مقبول على الإطلاق ولا مكان له في المفهوم الفلسطيني"، مشددة على ضرورة تركيز الجهود العاجلة على تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان غزة، بدلاً من الحديث عن مخططات التهجير.
وفي تعليقها على خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن غزة، حذرت من محاولات الحكومة الإسرائيلية فرض هذه الأفكار بالقوة تحت غطاء الاحتلال العسكري. وأكدت أن إعادة إعمار غزة وتحويلها إلى "ريفييرا" أمر ممكن، ولكن فقط إذا بقي شعبها في وطنه.
ودعت الوزيرة الإدارة الأمريكية والوسطاء الدوليين إلى تكثيف الجهود لضمان وقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها في القطاع.
الموقف العربي
وأعربت الوزيرة عن تقديرها للموقف العربي الراسخ في رفض تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، ورفض جميع الممارسات الظالمة التي يتعرض لها. كما رحبت بالدعم المقدم للحكومة الفلسطينية ومؤسساتها، مشيدةً بتشكيل لجنة لإدارة شؤون غزة تحت مظلة الحكومة، وتعزيز العمل الإنساني لوكالة "الأونروا"، وإنشاء صندوق دولي لدعم الأيتام، وغيرها من القرارات الهامة.
وأوضحت أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تنفيذ خطة الإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة الطارئة لغزة، والتي تم إعدادها لمعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع. وتهدف هذه الخطة إلى تقديم استجابة طارئة خلال الأشهر الستة الأولى التي تلي وقف العدوان الإسرائيلي، لضمان تلبية الاحتياجات الملحة لسكان غزة ودعم عملية التعافي.
وحدة الوطن
وقالت شاهين إن الحل الأمثل لتعزيز دور الحكومة الفلسطينية في غزة يتمثل في توحيد الوطن تحت مظلة المؤسسات الرسمية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها الكاملة في القطاع. وشددت على أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وتتمتع بولاية سياسية وقانونية كاملة مثل باقي الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت شاهين أن الحكومة الفلسطينية لم تغب يومًا عن دورها في خدمة شعبها في غزة، مشيرة إلى الجهود المستمرة لتعزيز الوحدة الوطنية استنادًا إلى الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. كما أكدت أهمية التمسك بمبادئ الحكم الرشيد، وسيادة القانون، ووجود جهاز أمني شرعي واحد في كل من غزة والضفة الغربية، معتبرة أن هذا هو جوهر المحادثات المستمرة مع حركة حماس.
الانتهاكات في الضفة الغربية
وأشارت شاهين إلى أن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس، لا يقل خطورة عن الوضع في غزة، مشيرةً إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عمليات الإعدام الميداني، والاعتقالات التعسفية، وهدم المنازل، والتوسع الاستيطاني غير الشرعي، مما يؤدي إلى القضاء التدريجي على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.
وشددت شاهين على أن هذه الانتهاكات الممنهجة تستدعي موقفًا حاسمًا من المجتمع الدولي، مؤكدة ضرورة التحرك وفق مبادئ العدالة والقانون الدولي لضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويُذكر أنه من المقرر أن تزور الوزيرة شاهين سانتياغو الأسبوع المقبل لعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين، وأفراد الجالية الفلسطينية، والطلاب. كما ستفتتح معرض "بيت لحم تولد من جديد"، الذي يسلط الضوء على ترميم كنيسة المهد في بيت لحم.