الضرائب على الكنائس في القدس: تهديد للوجود المسيحي والخدمات المجتمعية

القدس – نبض الحياة - تواجه الكنائس في مدينة القدس، تحديات متعددة تتعلق بالأماكن المقدسة وحرية الوصول إليها، وحرية العبادة. ولكن هناك تحديًا آخر يتعلق بالضرائب، وهو موضوع أثار جدلاً حادًا في السنوات الأخيرة.
في السنوات الأخيرة، واجهت الكنائس في القدس تحديًا متعلقًا بالضرائب على ممتلكاتها. طالبت بلدية القدس الكنائس بدفع ضرائب على ممتلكات بملايين الدولارات، كانت معفاة منها بموجب اتفاقيات سابقة "الوضع الراهن". وقد أثار هذا الإجراء جدلاً حادًا واعتبرته الكنائس انتهاكًا لحقوقها التاريخية. ردت الكنائس على هذه الخطوة بالاحتجاج والتواصل مع الجانب الإسرائيلي، مطالبة بحلها.
في هذا السياق، أكد المحامي فريد جبران، مستشار العلاقات العامة والحكومية للبطريركية اللاتينية في القدس، على أن فرض الضرائب يهدد الوجود المسيحي في الأرض المقدسة ويؤثر على دور الكنائس في تقديم الخدمات المجتمعية، مؤكدا على أهمية معالجة هذا الموضوع بموضوعية وضمن الإطار الصحيح، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مكانة الكنيسة ودورها التاريخي في المجتمع.
وأوضح: "تشمل الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة إجراءات قانونية من خلال المحاكم، بالإضافة إلى الحجز المباشر على الحسابات البنكية للكنائس، مما يسبب شللاً تاماً في قدرتها على استخدام أموالها لتقديم الخدمات. هذه الإجراءات تهدد بتعطيل المؤسسات والمراكز التي تديرها الكنائس، والتي تعتمد على هذه الأموال لتشغيلها".

وأكد جبران: "الكنائس بمختلف طوائفها تنسق جهودها وتعمل في إطار وحدة الحال والهدف للرد على هذه الإجراءات وإلغائها، وذلك من خلال المستويات القانونية والإعلامية والسياسية، ومع الدول ذات العلاقة للحصول على دعم دولي. يشمل هذا التنسيق التواصل مع القنصليات والسفارات التي بادرت بالاتصال للاستفسار حول هذه الإجراءات".
واستطرد: أنَّ رؤساء الكنائس "ثابتون على موقفهم بأنَّ هذه الإجراءات الأحادية من قبل البلديات لا تتماشى مع الوضع الراهن وحقوق الكنائس المعترف بها والمحفوظة لقرون، والتي منحت للكنائس تقديراً لخدماتها ومساهماتها الهائلة في الأراضي المقدسة ومدينة القدس".
وقال جبران: "وظيفة وخدمات الكنائس حيوية في المجتمع، ويجب عدم تعجيزها أو تعطيلها. رسالة الكنائس واضحة: نحن هنا لخدمة المجتمع ولا نطالب بأي امتيازات خاصة. الكنائس تطالب بالاعتراف بمكانتها ودورها الكبير في المجتمع، وهو دور لا تقوم به أي مؤسسة أخرى في الدولة. على سبيل المثال، المدارس التي تُبنى على أراضي الكنائس وبتمويل منها تقدم خدمات تعليمية متميزة".
وختم: "موضوع الضرائب على الكنائس ليس موضوعاً عقارياً أو تجارياً، بل هو موضوع مبدئي يتعلق بمكانة الكنيسة وواجباتها. عندما كانت الكنائس تحصل على إعفاءات ضريبية في زمن العثمانيين وقبلهم، كان ذلك بسبب إدراك الدولة لأهمية الخدمات التي تقدمها الكنائس".